هيمنت توجيهات العليمي بإغلاق السجون “غير القانونية” على تفاعلات اليمنيين في منصات التواصل، حيث لاقت قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بإغلاق السجون غير الشرعية وإطلاق سراح المحتجزين خارج القانون ترحيباً واسعاً. واعتبر مراقبون وناشطون القرار خطوة هامة نحو استعادة هيبة الدولة وسيادة القانون، مؤكدين أنه يمثل “الوجه الحقيقي للشرعية”. ورأى مدونون أن العليمي يعيد بناء الثقة بين المواطن والسلطة، بينما أكد ناشطون أن هذه الخطوة تعزز صورة الدولة كحام للحقوق. ووصف متابعون القرار بالشجاع، معتبرين أن العدالة تتحول إلى ممارسات فعلية. ورغم الترحيب، طالب حقوقيون بآليات تنفيذ صارمة ولجان قانونية وحقوقية للاطلاع على ملفات المحتجزين وحصر الانتهاكات، مع ضرورة محاسبة المتورطين في الاعتقالات التعسفية والتعذيب. وأكد يمنيون على ضرورة تحمل المسؤولية أمام القانون، فيما وجه النائب العام بإجراءات عاجلة لإغلاق مواقع الاحتجاز غير القانونية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس.
