تونس الآن
صدر مساء اليوم بالرائد الرسمي كل من قانون المالية لسنة 2023 وميزانية الدولة لنفس السنة والذان تضمنا تفصيلا لجملة مصاريف ومداخيل الدولة وكل مؤسساتها خلال العام المقبل.
اللافت أن قانون المالية لم يتضمن رصد أية ميزانية لكل من الهايكا وهيئة الوقاية من التعذيب، بما يؤشّر للتخلي عنهما بداية من العام المقبل خاصة وأنهما لم تردا ضمن الهيئات التي نص عليها دستور 25 جويلية 2022.
يشار إلى أن دستور 2022 لم يتضمن سوى هيئة الانتخابات والمحكمة الدستورية و المجلس الأعلى للتربية والتعليم ضمن الهيئات الدستورية.
وفي ما يلي ميزانية 2023: