نددت حركة النهضة بالتوجه نحو تعديل القانون الانتخابي بعد تقديم مبادرة تشريعية في الغرض من قبل عدد من النواب ، معتبرة ان “هذا التوجه الخطير الذي سيكون بمثابة السهم الأخير للطعن في شرعية هذه الانتخابات الرئاسية ويؤكد دوسها للقانون لأن تغيير قواعد المنافسة وتعديل القانون أثناء ممارسة الحملة الانتخابية ومباشرة الجانب التطبيقي للقانون غير مقبول سياسيا وأخلاقيا ناهيك عن بعده التعسفي وانخراطه في حساب انتخابوي ضيق لفائدة طرف معيّن”.
وطالبت الحركة بـ: “ سحب المبادرة التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي وعدم الإنخراط في فضيحة سياسية لا تُمحى من سجلّ كل من يشارك فيها”.
ودعت ” كل القوى الديموقراطية السياسية والمدنية إلى توحيد الصف والجهد من أجل التصدي لهذه الإجراءات بكل أشكال النضال السلمي والديمقراطي المتاح”.
