أكّد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم الترفيع في سن التقاعد بالنسبة للقطاع الخاص، بالاتفاق مع الأجير والمؤجر إلى 62 عاماً، مشدداً على أن الترفيع في سن التقاعد في القطاع العام سيكون إجبارياً إلى سن 62 عاماً.
وأشار الزاهي في تصريح إذاعي إلى أن الصناديق الاجتماعية ليست المتسبب الوحيد في إشكالية نقص الأدوية، معتبرا أنّ وزارة الصحة معنية أيضاً بهذا الملف.
وتابع :” صحيح أن الصيدلية المركزية لديها ديون متخلدة بذمة الصناديق الاجتماعية، لكن الصناديق الاجتماعية بدورها تدين لمنظوريها بمبالغ كبيرة تصل إلى 6000 مليون دينار” حسب ما نقلت عنه إذاعة موزاييك.
كما قال :” قمنا بتعزيز الرقابة للتسريع في عملية استخلاص ديوننا والتقليص في التجاوزات المالية، عبر تسهيل الاجراءات والإعفاء من خطايا التأخير”.
