واجه الشركاء التجاريون الرئيسيون للولايات المتحدة في آسيا حالة من عدم اليقين بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية رسوم ترامب الجمركية لعام 2025. وأعلن ترامب عن رسوم عالمية جديدة بنسبة 15% على البضائع الواردة، بينما علّقت الجمارك الأمريكية تحصيل الرسوم المرتبطة بحربه التجارية. يمثل هذا الإعلان ضربة لحكومات آسيوية تفاوضت مع واشنطن وتعهدت باستثمارات بمليارات الدولارات. ورغم أن سقف الرسوم الجديد يمثل مكسباً مقارنةً بالرسوم السابقة، إلا أن عدم اليقين لا يزال قائماً، وفقاً للمحللين. يرى آدم سامدين أن الإدارة الأمريكية قد تفرض مستويات أعلى من الرسوم بغض النظر عن التدابير الملغاة، وأن الصفقات التجارية الأخيرة غير ملزمة قانوناً بشكل واضح. وستتخذ الاقتصادات الصغرى في آسيا موقفاً حذراً لتجنب إغضاب ترامب، حيث ستعتمد طريقة تعاملها على علاقتها بإدارته. وتُجري الصين تقييماً شاملاً للحكم وآثاره، مع التأكيد على معارضتها لزيادة الرسوم بشكل أحادي الجانب. واستبعد الممثل التجاري الأمريكي تأثير التغييرات على محادثات واشنطن مع الصين، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز الاستقرار والالتزام بشراء المنتجات الأمريكية. ويواجه حلفاء الولايات المتحدة حالة من عدم اليقين بشأن سياسة ترامب التجارية، حيث ستقيّم اليابان محتوى الحكم ورد إدارة ترامب. وأعرب قيادي ياباني عن قلقه من أن تدفع هذه الخطوة الدول إلى الابتعاد عن الولايات المتحدة. وأشارت كوريا الجنوبية إلى حالة من عدم اليقين بشأن استرجاع الرسوم المدفوعة سابقاً، بينما قالت تايوان إنها ستراقب التطورات عن كثب. وتراقب سنغافورة الموقف وتعتزم الاجتماع مع مسؤولين أمريكيين للاستيضاح بشأن تطبيق الرسوم الجديدة، معتقدة أن بعض الصناعات لن تتأثر. وتضررت دول آسيوية تعتمد على الصادرات إلى الولايات المتحدة من رسوم “يوم التحرير” التي أعلنها ترامب. وأبرمت إندونيسيا وتايوان واليابان اتفاقيات مع الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية مقابل امتيازات واستثمارات. وأكد الممثل التجاري الأمريكي أن الدول التي أبرمت اتفاقيات تجارية مع إدارة ترامب لم تُشِر إلى خطط للانسحاب. ومن المتوقع أن تكون الدول الآسيوية التي تصدّر منتجات جاهزة إلى الولايات المتحدة هي الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية الموحدة. وبموجب القانون الأمريكي، فإن رسوم ترامب الجمركية الجديدة هي حل مؤقت يتعين الحصول على تصديق بشأنه من الكونغرس. وتثير الرسوم الجديدة تساؤلات بخصوص دول مثل المملكة المتحدة وأستراليا، التي توصلت مع الولايات المتحدة إلى صفقات تنص على رسوم جمركية عند 10%.
