تكشف وثيقة يُزعم أن أندرو ماونتباتن-وندسور أرسلها إلى جيفري إبستين، عن معلومات حول فرص استثمارية في الذهب واليورانيوم بأفغانستان. وقد اطلعت بي بي سي على إحاطة أعدها مسؤولون بريطانيون لأندرو عندما كان مبعوثاً تجارياً في ديسمبر 2010، وأرسلها إلى إبستين المدان بجرائم جنسية، وتضمنت قائمة بـ “فرص تجارية عالية القيمة” في هلمند. ويأتي ذلك بعد أن ذكرت بي بي سي أن الأمير السابق وصف الوثيقة بأنها “سرية”، وفقاً لرسالة بريد إلكتروني ضمن ملفات إبستين. ولم يرد أندرو على طلب للتعليق. وكان أندرو قد نفى بشدة سابقاً ارتكابه أي مخالفات في علاقاته مع إبستين، ورفض أي تلميح باستغلاله منصبه كمبعوث تجاري لتعزيز مصالحه الخاصة. ووصف السير فينس كيبل، الذي كان وزيراً للأعمال حينها، مشاركة الإحاطة بأنها “سلوك مروع”. وبدأت شرطة تيمز فالي في تقييم إجراء تحقيق بشأن مشاركة وثائق متعلقة بفترة عمل أندرو كمبعوث تجاري، وأجرت مناقشات مع مدعين عامين متخصصين، وستقدم تحديثات حال توفرها. وإلى جانب الوثيقة المتعلقة بأفغانستان، يبدو أن أندرو أرسل أيضاً إلى إبستين تقارير رسمية من زياراته كمبعوث تجاري إلى سنغافورة وهونغ كونغ وفيتنام، وفقاً لرسائل بريد إلكتروني في ملفات إبستين. وتثير رسائل البريد الإلكتروني احتمال مشاركة أندرو مزيداً من الوثائق التجارية مع إبستين، وتشير إحدى الرسائل إلى أنه أرسل مجموعة ثانية من الملفات بعنوان “عطاءات خارجية”. وتقدم الوثيقة الخاصة بأفغانستان نظرة شاملة على فرص الاستثمار في هلمند، في وقت كانت المملكة المتحدة منخرطة عسكرياً وسياسياً في جهود إعادة إعمار أفغانستان. وقال أندرو في مذكرته إلى إبستين، إنها “إحاطة سرية أعدها فريق إعادة الإعمار الإقليمي في هلمند”. وبحسب الإرشادات الرسمية، يتحمل المبعوثون التجاريون واجب الحفاظ على سرية المعلومات الحساسة ذات الطابع التجاري أو السياسي المتعلقة بزياراتهم الرسمية. ووصف السير فينس الأمر بأنه يستدعي مزيداً من الشفافية بشأن فترة عمله في المنصب، مشيراً إلى أنه طلب مرتين الاطلاع على ملف أندرو كمبعوث تجاري، لكنه كان فارغاً. ويتمثل دور المبعوث التجاري في تعزيز مصالح المملكة المتحدة التجارية في الخارج وتشجيع الاستثمار. وأشار مصدر دبلوماسي إلى أن مبعوثاً مثل أندرو قد يكون شارك معلومات بشكل مشروع مع مستثمرين محتملين بهدف تشجيعهم على دعم المبادرات التجارية الدولية البريطانية، التي ربما شملت أفغانستان. ولا يزال الأمير السابق يواجه تداعيات ارتباطه بإبستين، ويواجه ضغوطاً متزايدة للإدلاء بشهادته في الولايات المتحدة.
