هل خُففت عقوبة تعاطي المخدرات المخلقة بمصر؟

أثار حكم قضائي دستوري في مصر نقاشًا واسعًا حول المواد […]

أثار حكم قضائي دستوري في مصر نقاشًا واسعًا حول المواد المخدرة المصنعة، إذ قضت المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا بإلغاء قرار لرئيس هيئة الدواء المصرية يتعلق بإعادة تصنيف بعض المواد المخدرة، مبررةً ذلك بتجاوز القرار لسلطات الهيئة المنصوص عليها قانونًا. وكان القرار المُلغى، الذي صدر في عام 2023، قد عدّل تصنيف عدد من المواد المخدرة التي تدخل في تركيب المخدرات المُخلَّقة، مما أفضى إلى تشديد العقوبات على حيازتها وتعاطيها، بعد إدراجها ضمن تصنيف أكثر خطورة في جداول قانون مكافحة المخدرات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المواد تستخدم طبيًا على نطاق ضيق لعلاج بعض الأمراض، إلا أنها تُستغل في إنتاج المخدرات الاصطناعية مثل “الآيس” و”الشابو” و”الكريستال ميث” وغيرها من أنواع المخدرات الكيميائية.