دعا السجل الوطني للمؤسسات حاملي المشاريع ورؤساء الشركات الذين قدموا طلبات لإنشاء أو تحديث شركاتهم عبر الإنترنت إلى إيداع النسخ الأصلية من العقود والمحاضر لدى شبابيك السجل دون تأخير، لتجنب أي عرقلة في معالجة ملفاتهم. يأتي هذا التوضيح في سياق ضغط إداري كبير في نهاية العام، يتسم بارتفاع ملحوظ في طلبات تأسيس الشركات قبل 31 ديسمبر 2025. وأكد السجل أن مواصلة معالجة الملفات المودعة على المنصة الإلكترونية مشروطة بتقديم الوثائق الأصلية، مصحوبة بوصل الإيداع المؤقت الصادر أثناء الإجراءات عبر الإنترنت. وشدد السجل في بيانه أيضاً على نقطة أساسية غالباً ما تكون سبباً في الرفض أو التأخير: مطابقة الوثائق المحملة. ودعا مستخدمو المنصة إلى التحقق بعناية من أن كل وثيقة تتوافق مع طبيعة الإجراء المتخذ وأنها مودعة في القسم المناسب، لأن مجرد خطأ في التصنيف أو وثيقة غير مطابقة قد يؤدي إلى رفض الملف أو تأخير الإجراءات دون داع. وأمام تدفق طلبات إنشاء الشركات في نهاية هذا العام، يؤكد السجل الوطني للمؤسسات أنه يحشد كل الوسائل اللازمة لتسهيل الإجراءات وتقليل المهل، مع التذكير بأن بعض المراحل تظل ضرورية لضمان الصلاحية القانونية للملفات. وأخيراً، يقدم السجل توضيحاً مهماً لرواد الأعمال: التاريخ الرسمي لبدء نشاط الشركة هو التاريخ الوارد في بطاقة التعريف الضريبي، وليس تاريخ تقديم الطلب أو تاريخ التسجيل على المنصة.
