أثار مقترح للنائبة أميرة صابر بإنشاء بنك وطني للأنسجة والتوسع في التبرع بالجلد بعد الوفاة جدلاً واسعاً في مصر، بهدف مساعدة مصابي الحروق وتقليل الاعتماد على استيراد الأنسجة المكلف. المقترح أعاد فتح ملف التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، المجاز في مصر منذ 2010 لكنه غير مفعل. انتقد معارضون الفكرة، بينما دافع عنها مؤيدون، معتبرينها إنقاذاً للأرواح. الحقوقي خالد علي دعم المقترح، بينما رأى صحفيون أن العناوين الصحفية المشوهة ساهمت في الهجوم على النائبة. ورداً على ذلك، أعلنت صابر عن استعدادها للتبرع بأعضائها، مشيرة إلى أهمية وجود بنية تحتية لبنوك زراعة الأعضاء. يأتي ذلك بعد نجاح عملية زرع جلد لطفل مصاب بحروق، حيث أشارت هبة السويدي إلى أهمية زراعة الجلد الطبيعي وارتفاع نسب النجاة بفضلها. وتوضح السويدي أن الجلد المتبرع به، والمعروف باسم Cadaver Skin، يُستخدم كغطاء مؤقت لحماية المرضى، مؤكدة أن زراعة الجلد الطبيعي إجراء طبي معتمد عالمياً. ورغم وجود قانون للتبرع بالأعضاء، لا توجد حالات مسجلة في مصر، ولا يزال الجدل المجتمعي والديني قائماً حول هذا الموضوع، على الرغم من إباحته دينياً.