يحلل المقال كيف أن الاحتجاجات الاقتصادية في إيران قد تتحول إلى سياسية، مما يشكل خطراً على النظام بسبب الفقر المتفشي. ويشير إلى أن رد فعل النظام كان حذراً في البداية، وكأنه يدرك خطر انتفاضة واسعة، بعد أن اعتاد على القمع. ويذكر المقال إقالة محافظ البنك المركزي ككبش فداء للتضخم، وعرض الرئيس الإصلاحي مسعود بيزشكيان حواراً نادراً. لكن مع اتساع الاحتجاجات، عاد القمع، وشمل اعتقالات وإطلاق نار حي، وقد يتصاعد الوضع. ويرى كُتاب المقال أن هذا يمثل فرصة للولايات المتحدة لدعم الشعب الإيراني، مشيرين إلى خطأ أوباما في 2009 بالتزامه الصمت. ويحذر المقال من أن ترامب قد يقع في الوهم نفسه، فإيران لم تعد إلى طاولة المفاوضات بعد الحرب، بل تصر على تخصيب اليورانيوم وتُسرّع في إعادة بناء صواريخها الباليستية. ويؤكد المقال أن الإيرانيين يستحقون دعماً حقيقياً، يتمثل في إعادة خدمة الإنترنت وكشف هوية المتطرفين، والأهم هو مواصلة الضغط الاقتصادي، بفرض عقوبات نفطية على إيران بنصف قوة العقوبات المفروضة على فنزويلا.