تونس تنطلق في مرحلة جديدة من سياستها الاستثمارية. انعقد مجلس وزاري مضيق في 31 ديسمبر 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، خصص لمراجعة مجلة الاستثمار، وهو نص أساسي تسعى السلطات لمواءمته مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية للبلاد. المجلس، برئاسة رئيسة الحكومة، سرى زعفراني زنزرى، يعكس إرادة الدولة في إرساء أسس إطار أكثر جاذبية وبساطة وإنصافًا للمستثمرين التونسيين والأجانب. رغم الإصلاحات التي أدخلها القانون عدد 71 لسنة 2016، ترى السلطات أن الآلية الحالية لا تزال غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. تهدف مجلة الاستثمار المستقبلية إلى تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لإنشاء وتطوير الشركات، مع مراعاة التحولات الاقتصادية العالمية والمتطلبات التكنولوجية. الهدف المعلن واضح: تحويل الاستثمار إلى محرك حقيقي للتنمية المستدامة والشاملة. يهدف مشروع القانون إلى توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تعتبر استراتيجية للاقتصاد الوطني. تشمل الأهداف المعلنة زيادة القيمة المضافة المنتجة في تونس، وتعزيز المحتوى التكنولوجي للمشاريع، وتحسين القدرة التصديرية للبلاد. يركز النص أيضًا على خلق فرص عمل لائقة، خاصة للشباب، وتطوير مهاراتهم، في سياق ارتفاع معدل البطالة الهيكلية. محور رئيسي آخر: الحد من التفاوتات الإقليمية. يهدف الإطار القانوني المستقبلي إلى تشجيع المشاريع ذات الأثر التنموي القوي في المناطق، مع دمج حماية البيئة والتوازن الإقليمي في خيارات الاستثمار. على الصعيد العملي، تعد الحكومة بقطيعة مع التعقيدات الإدارية. وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، إلى أن المشروع مستوحى من أفضل الممارسات الدولية. تشمل التدابير المتوقعة توحيد الإطار القانوني للاستثمار، وتبسيط الإجراءات، ورقمنة كاملة لمسار المستثمر. سيتم إنشاء منصة وطنية مخصصة للاستثمار، بهدف مركزة الإجراءات وتحسين الشفافية. ينص النص أيضًا على إنشاء شباك موحد للمستثمرين، بالإضافة إلى شروط ميسرة للمروجين الشباب ورجال الأعمال الجدد، بهدف تسهيل إطلاق المشاريع. بالإضافة إلى النصوص، تشدد الحكومة على ضرورة تغيير الممارسات داخل الإدارة. دعت رئيسة الحكومة جميع الهياكل العمومية، على المستويات المركزية والإقليمية والمحلية، إلى التفاعل بسرعة وإيجابية مع المستثمرين، وحل العراقيل، واقتراح حلول ملموسة. في هذا الإطار، وضعت رئاسة الحكومة عنوان بريد إلكتروني مخصص، [email protected]، لتمكين المستثمرين من الإبلاغ عن أي تأخير أو عرقلة إدارية أو تجاوز للمهل القانونية.
