أعلن مجلس المنافسة في بيان رسمي عن إصداره ثلاثة قرارات هامة بتاريخ 31 ديسمبر 2025، تقضي بمعاقبة عدة شركات تونسية وأجنبية بسبب ممارسات منافية للمنافسة، في مخالفة للتشريعات المعمول بها. وقد بلغت القيمة الإجمالية للعقوبات المالية المفروضة 4.2 مليون دينار، وذلك وفقًا لأحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015، المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار. وشملت العقوبات ثلاثة قطاعات مختلفة، حيث يتعلق القرار الأول بشركة تعمل في قطاع الأدوية، وتم تغريمها بمبلغ 1.2 مليون دينار لممارسات تعتبر مخالفة لقواعد المنافسة. أما القرار الثاني، فيستهدف عدة شركات ناشطة في سوق الهواتف الذكية، وقد فرضت عليها غرامات متراكمة بقيمة 2.5 مليون دينار، لنفس الأسباب المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة والتي تؤثر على شفافية وتوازن السوق. ويخص القرار الثالث شركات تعمل في قطاع التعبئة والتغليف، بغرامة إجمالية قدرها 500 ألف دينار لارتكابها مخالفات مماثلة.