استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماعه يوم أمس، الموافق 12 جانفي الجاري بقصر قرطاج، مع وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، عدداً من الملفات المتعلقة بالتوازنات المالية للدولة، مع التركيز بشكل خاص على موضوع الفوترة الإلكترونية المنصوص عليها في قانون المالية الحالي. وشدد الرئيس على ضرورة المرونة في التعامل مع مسألة غياب المنصات الإلكترونية لدى العديد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة وغيرها من الأنشطة، وذلك لتفادي أي اضطرابات أو إرباك قد يؤثر سلباً على الاقتصاد، مؤكداً أن إعداد هذه المنصات يمثل خطوة ضرورية لتطبيق هذا الإجراء. وأكد الرئيس أيضاً على أهمية رقمنة المعاملات في مختلف القطاعات للحد من الفساد، مشيراً إلى ضرورة المضي قدماً في هذا المسار مع تجنب فرض عقوبات قانونية في ظل عدم توفر المنصات اللازمة. واختتم الرئيس حديثه بالتأكيد على أن النصوص القانونية يجب أن تُقاس بمقاصدها، وألا تكون الإجراءات عائقاً أمام تحقيقها، وأن مكافحة الفساد هي الهدف الأساسي الذي لا تراجع عنه، وأن العدل هو الغاية المنشودة، مع استمرار العمل على تطوير الدولة ومرافقها العامة لتلبية تطلعات المواطنين.