استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج، يوم أمس التاسع من فيفري، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، مؤكدا أن تونس بحاجة إلى قائمين جدد على تنفيذ النصوص القانونية، فالأهم هو تحقيق الأهداف بتعفف. وجدد الرئيس انتقاده للتضخم التشريعي والمؤسساتي، معتبرا ذلك إهدارا للمال العام. وشدد على ضرورة إعداد نصوص ترتيبية لحماية القدرة الشرائية للمواطن ومواجهة غلاء الأسعار، ومكافحة المضاربين وتقليل الواردات غير الضرورية، مشيرا إلى أن تونس حققت نتائج باهرة حين اختارت طريقها، رغم تمني البعض عكس ذلك، بل ومطالبتهم بعقوبات اقتصادية ضدها. كما تناول مشاريع النصوص المتعلقة بالاستثمار، مؤكدا على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتحديد أسباب تعثر تطبيقها، مبينا أن التأخير والفشل يعودان لامتداد اللوبيات والفساد داخل الإدارة، وأن القضاء على هذه الأسباب هو الحل. واختتم الرئيس بالتأكيد على استمرار العمل حتى يتحمل جيل جديد المسؤولية، مشيرا إلى حاجة الشعب لإنجازات سريعة وملموسة، وإلى حماس الشباب وإصرارهم، مستشهدا بتطوعهم في إزالة آثار الأمطار الأخيرة، محذرا من يريدون تأجيج الأوضاع بتحمل مسؤولياتهم أمام القانون.