قضت المحكمة العليا في بريطانيا بعدم قانونية حظر منظمة “العمل من أجل فلسطين” (فلسطين آكشن) بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، مع بقاء الحظر سارياً مؤقتاً. ورغم لجوء المنظمة إلى “الجريمة للترويج لأهدافها”، رأى ثلاثة قضاة بارزين أن أنشطتها لا ترقى إلى مستوى تصنيفها كمنظمة إرهابية. واعتبرت المحكمة الحظر “غير متناسب”، مشيرةً إلى أن “عدداً قليلاً جداً من أنشطة المنظمة يرقى إلى مستوى أعمال إرهابية”. ومع ذلك، سيستمر الحظر حتى جلسة استماع أخرى للنظر في الخطوات اللاحقة، بما في ذلك إمكانية استئناف الحكومة للقرار. وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود أن الحكومة ستستأنف قرار المحكمة، معربةً عن “خيبة أملها” ومعارضتها لفكرة أن حظر المنظمة “إجراء غير متناسب”. ووصفت هدى عموري، المؤسسة المشاركة للمنظمة، قرار المحكمة بأنه “انتصار تاريخي”، فيما رحّب زعيم حزب الخضر زاك بولانسكي بالقرار، وحثّ الحكومة على وقف تجريم المتظاهرين الداعمين للمنظمة. وأصبح دعم المنظمة غير قانوني في يوليو 2025، بعد تصويت الحكومة على حظرها بموجب قانون مكافحة الإرهاب، ويُعاقب على عضويتها أو التعبير عن دعمها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً. وقالت المحكمة العليا إن وزيرة الداخلية السابقة لم تُراعِ تأثير القرار على “الحق في الاحتجاج”.
