تُفرض الآن ضريبة جديدة على استهلاك الوقود للمركبات المغادرة من الجزائر إلى تونس. تهدف هذه الخطوة، المنصوص عليها في المادة 93 من قانون المالية لعام 2026، إلى الحد من تهريب الوقود المدعوم وتنظيم حركة المرور عبر الحدود. على الرغم من أن الضريبة سارية قانونًا منذ منتصف ليل 1 يناير 2026، إلا أن تطبيقها الفعلي بدأ يوم الأحد 4 يناير في الساعة 8:00 صباحًا، وهو تأخير يُعزى إلى عطلة نهاية الأسبوع والقيود التنظيمية في المعابر الحدودية. تشمل هذه الضريبة جميع المركبات المغادرة للأراضي الجزائرية باتجاه تونس، بما في ذلك السيارات الخاصة والمركبات التجارية والشاحنات والحافلات. ومع ذلك، تُستثنى بعض الفئات، مثل مركبات الإدارات العامة والشركات الجزائرية العاملة في الخارج، وكذلك تلك الخاصة بالتمثيليات الدبلوماسية أو المنظمات الدولية المعتمدة، بشرط المعاملة بالمثل. يجب دفع الضريبة قبل المرور عبر الجمارك، إما في مكاتب الضرائب أو إلكترونيًا. سيتحقق موظفو الجمارك من سداد المبلغ قبل السماح بخروج السيارة. بالنسبة للسيارات الخاصة، يختلف السعر حسب عدد مرات العبور: 1000 دينار جزائري (حوالي 22.5 دينار تونسي) للخروج الواحد، و 5000 دينار لمرتين، و 10000 لثلاث مرات، و 25000 دينار لما يزيد عن ذلك. بالنسبة للمركبات المهنية، يكون المبلغ أعلى: 5000 دينار للمركبات التجارية والشاحنات التي تقل عن عشرة أطنان و 12000 دينار جزائري للحافلات والمركبات الثقيلة التي تتجاوز هذا الحد. تبرر السلطات هذا الإجراء بالرغبة في كبح تهريب الوقود المدعوم وتوليد موارد إضافية للدولة، مع تنظيم تدفق المركبات على الحدود. بالنسبة للمسافرين العاديين، تظل الضريبة متواضعة نسبيًا، لكنها قد تثقل كاهل شركات النقل وسيارات الأجرة التي تقوم بعدة دورات يومية. باختصار، منذ يوم الأحد 4 يناير، يجب على أي مركبة تغادر الجزائر إلى تونس دفع هذه الضريبة، وإلا سيتم رفض خروجها. الإعفاءات محدودة ويجب إجراء الدفع حتمًا قبل الجمارك، مما يجعل هذه القاعدة الجديدة تغييرًا ملحوظًا للمسافرين وشركات النقل.
