أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن “جيش الدفاع والشاباك قضيا على المدعو رائد سعد قائد ركن التصنيع في حماس وأحد مهندسي مجزرة السابع من أكتوبر” خلال غارة في مدينة غزة، بحسب البيان.
وقضى رائد سعد أثناء استهدافه بغارة جوية إسرائيلية بينما كان يستقل سيارة في مدينة غزة، بحسب مقطع مصوّر نشرته المتحدث العسكري أفيخاي أدرعي على منصة إكس.
وأوضح أدرعي أن سعد كان من “قادة حماس الكبار القلائل الذين بقوا في قطاع غزة”، وقد تولّى مناصب رفيعة في الجناح العسكري للحركة، بما في ذلك قيادة لواء مدينة غزة والمساهمة في تشكيل القوة البحرية للمنظمة، قبل أن يصبح قائداً لركن العمليات الذي أسّس “كتائب النخبة الحمساوية” وشارك في بلورة خطة اجتياح فرقة غزة التي استندت إليها خطط حماس في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين أول.
وأشار المتحدث إلى أن سعد أصبح لاحقاً قائداً لركن التصنيع، حيث “أصبح مسؤولاً عن إنتاج كافة الوسائل القتالية لصالح الجناح العسكري لحماس تمهيداً لمجزرة السابع من أكتوبر”، وعمل بعد ذلك على إعادة بناء قدرات الحركة التسليحية خلال الحرب، بما في ذلك إنتاج عبوات ناسفة أسفرت عن مقتل جنود في قطاع غزة.
وأكد أدرعي أن الجيش الإسرائيلي رصد خلال الأسابيع الأخيرة “محاولات متكررة تقوم بها حماس لتنفيذ عمليات إرهابية، ومنها تفجير عبوات ناسفة ضد قوات جيش الدفاع”، مشيراً إلى أن سعد كان يشرف على هذه الجهود، وأن القضاء عليه يمثل “ضربة ملموسة لقدرات حماس التسليحية”.
وختم أدرعي بالتأكيد على أن “جيش الدفاع سيواصل العمل بقوة وبحزم ضد حماس الإرهابية”.
في المقابل، أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس “جرائم جيش الاحتلال الإرهابي في قطاع غزة”، مشيرةً إلى أن آخرها كان مساء اليوم باستهداف الطيران الإسرائيلي سيارة مدنية غرب مدينة غزة.
ولم تذكر الحركة مقتل رائد سعد صراحة، لكنها أدانت استهداف السيارة وما أسفر عنه من قتلى بداخلها.
وأكدت الحركة أن هذه العملية “تمثل إمعاناً في الخرق الإجرامي لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي جرى توقيعه وفق خطة الرئيس الأمريكي ترامب”.
وقالت حماس في بيان رسمي إن “الاحتلال يسعى عمداً إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار وإفشاله عبر تصعيد خروقاته المتواصلة”، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجرائم، بما في ذلك استهداف “أبناء شعبنا وناشطيه وقياداته”، ومواصلة فرض الحصار ومنع جهود الإغاثة الإنسانية.
وطالبت الحركة “الوسطاء والدول الضامنة للاتفاق بتحمل مسؤولياتهم إزاء هذه الخروقات، والتحرك العاجل للجم حكومة الاحتلال المتنكرة لالتزاماتها بموجب الاتفاق والساعية إلى تقويضه وتدميره”.
