أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 16 ديسمبر 2025 عن توسيع القيود المفروضة على دخول الولايات المتحدة لتشمل عدة دول، وذلك بموجب إعلان رئاسي يهدف إلى تعزيز الأمن القومي. يبدأ سريان هذا الإجراء في 1 يناير 2026، ويستهدف مواطني الدول التي لا تقدم معلومات موثوقة تمكن السلطات الأمريكية من تقييم المخاطر المرتبطة بوصولهم. يضيف الإعلان خمس دول إلى قائمة الحظر الكامل، من بينها أربع دول أفريقية هي: بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان. كما تخضع سيراليون، التي كانت تخضع لقيود جزئية، الآن لحظر كامل. وفي الوقت نفسه، تشهد خمس عشرة دولة أخرى قيودًا جزئية على الدخول، بما في ذلك أنغولا وبنين وكوت ديفوار والغابون وغامبيا وملاوي وموريتانيا ونيجيريا والسنغال وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي. وبرر البيت الأبيض هذه الإجراءات بعدم كفاية الأنظمة الموثوقة للتحقق من الوثائق المدنية والسجلات الجنائية، وتفشي الفساد، والتعاون المحدود من جانب السلطات المحلية لإعادة المواطنين المبعدين. والهدف الرسمي هو حماية الأمن القومي وضمان احترام قوانين الهجرة الأمريكية. وتوجد استثناءات للمقيمين الدائمين وحاملي التأشيرات الصالحة وبعض الفئات مثل الدبلوماسيين أو الرياضيين، وكذلك لأولئك الذين يخدم دخولهم مصالح الولايات المتحدة.
