أجرت السلطات المصرية تعديلاً وزارياً موسعاً شمل 14 حقيبة وزارية مع الإبقاء على رئيس الوزراء في منصبه، وشهد التعديل استبدال وزير الدفاع وعودة وزارة الدولة للإعلام بعد غياب دام نحو خمس سنوات، بالإضافة إلى دمج بعض الوزارات وتعيين نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وأعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي كُلف بتشكيل الحكومة للمرة الثالثة خلال انتخابات نيابية لمجلسي النواب والشيوخ. وكان مدبولي قد كُلف بتشكيل الحكومة لأول مرة عام 2018، ثم أُعيد تكليفه في 2024، ويشهد الآن التعديل الجديد في 2026. ووافق مجلس النواب على التشكيل الوزاري الجديد في جلسة خاطفة، وشهدت تعيين الفريق أشرف سالم زاهر وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي، وهو أول وزير دفاع مصري حاصل على بكالوريوس الهندسة. وأثار تعيين راندا المنشاوي وزيرة للإسكان جدلاً على مواقع التواصل، فيما وافق المجلس على تعيين جيهان زكي وزيرة للثقافة. وفي الشأن الاقتصادي، استحُدث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعُين حسين عيسى في هذا المنصب. وأثار إحياء وزارة الدولة للإعلام جدلاً، مع تعيين ضياء رشوان على رأسها. وارتفع عدد الحقائب التي تتولاها نساء إلى أربع. وكلّف السيسي الحكومة بتعزيز الأمن القومي ودفع التنمية الاقتصادية. ويرى محللون أن التعديل لم يحمل تغييراً جوهرياً، فيما يرى آخرون أن الوقت ما زال مبكراً للحكم على الحكومة. وتشير البيانات الرسمية إلى أن الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 160 مليار دولار بنهاية 2025.
