وافقت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة على 151 ملفًا لإعادة الهيكلة المالية لصالح المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك في إطار خط دعم إعادة الهيكلة المالية الذي يهدف إلى مساعدة هذه المؤسسات على تجاوز صعوباتها الاقتصادية والحفاظ على فرص العمل. وقد اجتمعت لجنة قيادة خط الائتمان “دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة” يوم الاثنين 15 ديسمبر برئاسة رئيسة ديوان الوزير، لدراسة طلبات الاستفادة من آلية الدعم هذه. وخلال الاجتماع، درست اللجنة 11 ملفًا جديدًا، شملت مؤسستين في قطاع الصناعات الغذائية، ومؤسسة في قطاع تصنيع البلاستيك التقني، وملفًا يتعلق بمؤسسة للنقل الدولي واللوجستية. ووفقًا لخطط إعادة الهيكلة المقترحة، تبلغ الالتزامات المالية للدولة تجاه هذه المؤسسات عدة ملايين من الدنانير. كما أعادت اللجنة تقييم طلبات تمديد آجال تنفيذ برامج إعادة الهيكلة لمؤسستين، إحداهما في الصناعات الغذائية والأخرى في مواد البناء، بالإضافة إلى طلبات تمويل لدراسات التشخيص المالي ومتابعة برامج إعادة الهيكلة التي بدأت بالفعل. وأظهرت التقارير في عدة حالات أن المؤسسات المعنية تمكنت من تحسين مؤشراتها الاقتصادية والمالية وتجاوز صعوباتها، بفضل التدخلات التي تم تنفيذها في إطار خط الائتمان هذا. ومنذ إطلاق هذا البرنامج، التزمت الدولة التونسية بمبلغ حوالي 342 مليون دينار لدعم هذه المؤسسات. ويتوزع هذا التمويل على 288.5 مليون دينار قروض إعادة جدولة، و52 مليون دينار قروض مشاركة، و1.276 مليون دينار منح لدراسات التشخيص المالي والاقتصادي، و156 ألف دينار لمتابعة برامج إعادة الهيكلة. وتؤكد الوزارة أن خط الائتمان هذا يعد من الآليات الأساسية لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على مواجهة الصعوبات المالية المؤقتة، وضمان استمراريتها، والحفاظ على الوظائف التي توفرها. وتشجع السلطات جميع المؤسسات التي تستوفي معايير الأهلية على الاتصال بالإدارة العامة لترويج المؤسسات الصغرى والمتوسطة للتسجيل في برنامج الدعم هذا. ولكي تكون المؤسسات مؤهلة، يجب أن تستوفي عدة شروط، بما في ذلك: أن تكون لديها أصول ثابتة تتراوح بين 100 ألف و15 مليون دينار (باستثناء التجارة والترقية العقارية والقطاع المالي والمحروقات)؛ وأن تكون قد واجهت صعوبات مالية خلال السنوات الثلاث الماضية، مثل انخفاض ملحوظ في المبيعات أو الإنتاج، أو ديون مصرفية كبيرة، أو خسائر متراكمة؛ وأن تكون في حالة نشاط لمدة سنة على الأقل وأن تحتفظ بمحاسبة تتفق مع التشريعات المعمول بها.
