حددت وزارة المالية سقفًا لأسعار الفائدة على التمويلات متناهية الصغر، وذلك في إطار جهودها لتنظيم القطاع وحماية المستفيدين من هذه الخدمات المالية.

عززت تونس تنظيم قطاع التمويل الأصغر، حيث أصدرت وزيرة المالية […]

عززت تونس تنظيم قطاع التمويل الأصغر، حيث أصدرت وزيرة المالية قرارًا نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 ديسمبر 2025، يحدد سقفًا لأسعار الفائدة السنوية المطبقة على التمويلات الصغرى الممنوحة من موارد غير ميزانية. وبدلاً من فرض سعر ثابت، تعتمد الآلية على مرجع متغير، فكل 6 أشهر، تقوم هيئة الرقابة على التمويل الأصغر بحساب متوسط ​​سنوي إجمالي فعال (TAEG) لكل نوع من التمويل الأصغر، بناءً على الأسعار التي تطبقها مؤسسات القطاع في النصف السابق. وبعبارة أخرى، تستخدم هذه المتوسطات، المحسوبة على أساس مرجح للأسعار التي تطبقها المؤسسات خلال النصف السابق، كمرجع للنصف التالي لتحديد أسعار الفائدة أو هوامش الربح المعتبرة مفرطة. وستقوم هيئة الرقابة على التمويل الأصغر بنشر مذكرة رسمية تتضمن أسعار الفائدة المرجعية، وفئات التمويلات الصغرى المعنية، وطريقة حساب معدل الفائدة السنوي الإجمالي الفعلي. ويوفر هذا النظام للمستفيدين مزيدًا من الشفافية والأمان، من خلال الحد من مخاطر التكاليف الإضافية، بينما يشكل للقطاع أداة للانضباط والتنظيم، مما يعزز الثقة في التمويل الأصغر التونسي.