في عام 2025، خطا مجلس السوق المالية (CMF) خطوة حاسمة نحو حماية حقوق المستثمرين الأقلية، حيث انتهى عهد التوعية بالممارسات الجيدة وبدأ تطبيقها الصارم. وعلى إثر نشر البيانات المالية الفردية والاجتماعية لمجموعة تواصل القابضة (TGH) لعام 2024، والتي كشفت عن وجود تحفظات متكررة وغير مصححة استمرت لعامين متتاليين أو أكثر، عقد المجلس اجتماعًا في 16 ديسمبر 2025 بمقره مع المدير العام للشركة ومراجعي حساباتها. وتقرر في ختام الاجتماع تعليق إدراج سهم TGH اعتبارًا من اليوم، 18 ديسمبر 2025، على أن يستأنف التداول بعد نشر الشركة بيانًا يتضمن إعداد البيانات المالية الأولية. ويعني هذا أن النتيجة ستتغير جذريًا، حيث سيتم تغطية جميع أوجه القصور التي كشف عنها مراجعو الحسابات بمخصصات، مما سيقلل من توقعات الشركة وتقييمها. ومن المرجح أن ينخفض العائد، الذي بلغ 37.5٪ منذ بداية العام، بشكل كبير، وهو ما يفسر تعليق السهم. وينبغي تفسير هذا القرار على أنه رسالة مباشرة إلى جميع الشركات المدرجة بضرورة أن تأخذ حساباتها في الاعتبار جميع الالتزامات المحتملة التي قد تؤثر فعليًا على النتائج، مما سيؤدي إلى سوق أكثر شفافية وتقييمًا صحيحًا، وهو عامل يدعم تعزيز مكانة تونس المالية.
