أقرت النمسا قانوناً يحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون سنّ الرابعة عشرة.
وتقول الحكومة الائتلافية، التي يقودها المحافظون والمكوّنة من ثلاثة أحزاب تنتمي إلى الوسط هي حزب الشعب والحزب الاشتراكي وحزب نيوس، إنّ القانون يمثّل “التزاماً واضحاً بالمساواة بين الجنسين”.
في المقابل يقول معارضون إن القانون “سيؤجّج المشاعر المعادية للمسلمين في البلاد” وقد يكون غير دستوري.
وسينطبق الإجراء على الفتيات في المدارس الرسمية والخاصة على حد سواء.
وتنصّ أحكام القانون الجديد على أنّ الفتيات دون 14 عاماً سيُمنعن من ارتداء أغطية الرأس “الإسلامية التقليدية” مثل الحجاب أو البرقع.
وإذا خالفت إحدى الطالبات الحظر، فستجري إدارة المدرسة سلسلة من المناقشات معها ومع أولياء أمورها. أما إذا تكررت المخالفات، فسيكون لزامًا إخطار وكالة رعاية الطفل والشباب.
وكحل أخير، يمكن تغريم العائلات أو أولياء الأمور بغرامة تصل إلى 800 يورو (700 جنيه إسترليني) كحد أقصى.
ويقول أعضاء في الحكومة إن الأمر يتعلق بتمكين الفتيات الصغيرات، وأن الهدف هو حمايتهن من أي شكل من أشكال “الاضطهاد”.
وقبل تصويت البرلمان على القانون، قال يانيك شِتي، زعيم الكتلة البرلمانية لحزب نيوس الليبرالي، إن الإجراء “ليس موجهاً ضد ديانة معينة، بل لحماية حرية الفتيات في هذا البلد”، مضيفًا أن الحظر سيؤثر على نحو 12 ألف طفل.
قال حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف، المعارض، والذي صوّت لصالح الحظر، إنّ الإجراء خطوة غير كافية ويجب توسيع نطاقها.
ووصف الحظر بأنه “خطوة أولى” يجب توسيعها لتشمل جميع التلاميذ وموظفي المدارس.
وقالت ريكاردا بيرغر، المتحدثة باسم الحزب في شؤون الأسرة: “يجب أن يكون هناك حظر عام على الحجاب في المدارس؛ فالإسلام السياسي لا مكان له هنا”.
وقالت سيغريد ماورر من حزب الخضر المعارض إنّ القانون الجديد “غير دستوري بشكل واضح”.
وقالت المنظمة الإسلامية الرسمية في النمسا، إنّ الحظر ينتهك الحقوق الأساسية وسيؤدي إلى انقسام المجتمع.
وفي بيان نشرته على موقعها، قالت الجماعة: “بدلاً من تمكين الأطفال، سيجري وصمهم وتهميشهم”.
وأضافت أنها ستراجع “دستورية القانون وتتخذ كل الخطوات اللازمة”.
وقالت الجماعة: “لقد قضت المحكمة الدستورية بشكل لا لبس فيه في عام 2020 بأن مثل هذا الحظر غير دستوري، لأنه يستهدف أقلية دينية بعينها وينتهك مبدأ المساواة”.
وتقول الحكومة إنها حاولت تجنّب ذلك.
وقال شِتي: “هل ستوافق المحكمة الدستورية على القانون؟ لا أعرف. لقد بذلنا قصارى جهدنا”.
ومن المقرر أن تبدأ فترة تجريبية للتوعية في شباط/فبراير 2026، على أن يدخل الحظر حيّز التنفيذ الكامل في أيلول/سبتمبر المقبل، مع بداية العام الدراسي الجديد.
