وافق أعضاء البرلمان البريطاني على نشر وثائق تتعلق بتعيين اللورد […]
وافق أعضاء البرلمان البريطاني على نشر وثائق تتعلق بتعيين اللورد بيتر ماندلسون سفيراً لدى الولايات المتحدة، بعد ضغوط من نواب حزب العمال الذين أجبروا الحكومة على التراجع عن حجب بعض المواد. وأعرب السير كير ستارمر عن رغبته في نشر الملفات التي قد تكشف معلومات حول علاقة اللورد ماندلسون بالممول جيفري إبستين، مع التأكيد على عدم نشر أي شيء يضر بالأمن القومي أو العلاقات الدبلوماسية. وجاء هذا التراجع بعد مطالبات من شخصيات بارزة في حزب العمال، ما أجبر الحكومة على إشراك لجنة برلمانية مشتركة في العملية. ويتعرض رئيس الوزراء لضغوط للكشف عن الملفات، بعد فتح تحقيق جنائي في مزاعم تسريب ماندلسون معلومات حساسة لإبستين. وكان اللورد ماندلسون قد أُقيل من منصبه العام الماضي بعد الكشف عن معلومات جديدة حول صداقته مع إبستين، والتي استمرت حتى بعد إدانة الأخير عام 2008. ووصف نايجل فاراج تعيين ماندلسون بأنه “أكبر فضيحة في السياسة البريطانية منذ أكثر من قرن”، مشيراً إلى أنها تتضمن “الجنس والمال والعائلة المالكة” وتسريب معلومات حساسة، مرجحاً إقالة رئيس الوزراء “قريباً”. واعترف السير كير بأنه ضُلِّل بشأن “عمق ونطاق” علاقة ماندلسون بإبستين، معرباً عن ندمه على تعيينه. واتهمت كيمي بادينوش الحكومة بمحاولة “تخريب” عملية الكشف عن الوثائق، بينما انتهى نقاش حاد في البرلمان بتأييد النواب للإفراج عن الوثائق. وأكد وزير مكتب مجلس الوزراء رغبة الحكومة في نشر الوثائق في أسرع وقت ممكن، مع إجراء مناقشات مع الشرطة بشأن المواد التي يمكن نشرها علناً. ويواجه ماندلسون تحقيقاً في مزاعم سوء سلوك، بعد ادعاءات بإرسال معلومات حكومية حساسة لإبستين. وفي الولايات المتحدة، نشرت وزارة العدل ملايين الوثائق المتعلقة بقضية إبستين، ويرى الرئيس ترامب أن الوقت قد حان لتجاوز هذه القضية، مؤكداً أنه لم يُكشف عن أي شيء يخصه. وبينما انتهت مراجعة وزارة العدل، يواصل مجلس النواب تحقيقه الخاص، ومن المقرر أن يدلي كلينتون وهيلاري بشهادتهما. وتطالب ضحايا إبستين بمزيد من الإفصاح، معربين عن عدم رضاهم عن إجراءات وزارة العدل. ورد اسم ترامب أكثر من ستة آلاف مرة في الوثائق، وتشير رسائل بريد إلكتروني إلى علاقة ودية بينه وبين إبستين. وتتضمن القائمة العديد من الادعاءات بالاعتداء الجنسي ضد ترامب وإبستين وشخصيات بارزة أخرى. ويقول الديمقراطيون إن غياب أدلة دامغة ضد ترامب قد يعني أن وزارة العدل حجبت وثائق تدينه، مطالبين بالاطلاع على النسخ الكاملة غير المنقحة للعديد من الوثائق المنشورة.












