قضت المحكمة العليا البريطانية بعدم قانونية حظر منظمة “العمل من أجل فلسطين” (فلسطين آكشن) بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، مع بقاء الحظر سارياً مؤقتاً. ورغم لجوء المنظمة إلى “الجريمة للترويج لأهدافها”، رأى ثلاثة قضاة بارزين أن أنشطتها لا ترقى إلى مستوى “منظمة إرهابية”، معتبرين الحظر “غير متناسب”. وأوضحت القاضية شارب أن “عدداً قليلاً جداً” من أنشطة المنظمة يُعدّ عملاً إرهابياً، وأن القانون الجنائي العام يبقى سارياً. ومع ذلك، سيستمر الحظر حتى جلسة استماع أخرى في فبراير/ شباط للنظر في الخطوات اللاحقة، بما في ذلك احتمال استئناف الحكومة للقرار. وأعلنت وزيرة الداخلية شبانة محمود أن الحكومة ستستأنف القرار، معربة عن “خيبة أملها” ومعارضتها لفكرة أن الحظر “غير متناسب”. من جهتها، وصفت هدى عموري، المؤسسة المشاركة للمنظمة، قرار المحكمة بأنه “انتصار تاريخي”، بينما رحّب زعيم حزب الخضر زاك بولانسكي بالقرار، وحثّ الحكومة على وقف تجريم المتظاهرين الداعمين للمنظمة. يذكر أن دعم المنظمة أصبح غير قانوني في يوليو/ تموز 2025، بعد تصويت الحكومة على حظرها بموجب قانون مكافحة الإرهاب، عقب اقتحام نشطاء لقاعدة جوية وإلحاق أضرار بممتلكات. وقالت المحكمة العليا إن وزيرة الداخلية السابقة لم تراعِ تأثير القرار على “الحق في الاحتجاج”.
