جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على أهمية تجريد حزب الله والفصائل الفلسطينية من السلاح في لبنان، وذلك في إطار مساعيه لدعم استقرار البلاد وتعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها. وأعرب الاتحاد عن قلقه بشأن الانتهاكات الإسرائيلية التي تطال المدنيين وقوات اليونيفيل، مشدداً على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والعاملين الأمميين. كما جدد دعمه للإصلاحات التي يقودها الرئيس ورئيس الحكومة اللبنانيان، معتبراً إياها خطوة حاسمة لتجاوز الأزمات السياسية والاقتصادية. وأكد البيان التزام الاتحاد بدعم المؤسسات الديمقراطية في لبنان وتعزيز عملها لترسيخ الاستقرار السياسي والحكم الرشيد. ويأتي هذا الموقف في ظل انخراط الاتحاد المستمر في الملف اللبناني، خاصة بعد تصاعد المواجهات على الحدود الجنوبية بين حزب الله وإسرائيل عقب حرب غزة، وما تبعها من تصعيد عسكري وتضرر المدنيين والبنية التحتية. ويستند الاتحاد في دعوته إلى قرارات مجلس الأمن، مثل 1559 و1701، التي تنص على حصر السلاح بيد الدولة ودعم الجيش اللبناني. وفي سياق متصل، أعرب الاتحاد عن قلقه إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، مؤكداً على حماية المدنيين وقوات اليونيفيل. أما داخلياً، فيشدد الاتحاد على أن أي مساعدات دولية أو استقرار طويل الأمد يعتمدان على تنفيذ إصلاحات مؤسسية ومالية، والحفاظ على عمل المؤسسات الدستورية.
